|
|
|
|
في لقاء نظمته غرفة الرياض
المقاولون يطالبون بإعادة صياغة عقود المشاريع الحكومية
|
|
طالب المهندس ناصر المطوع عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية ورئيس لجنة المقاولين بضرورة إعادة صياغة العقود الحالية للمقاولين في المشاريع الحكومية للمحافظة على حقوق الطرفين مشيراً إلى أهمية قطاع المقاولات بالمملكة وتأثيره المباشر على بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى وجدارته في تحمل تبعات التنمية بالمملكة وذلك في اللقاء الذي نظمته غرفة الرياض مؤخراً بعنوان (إضاءات على العقود الحكومية)، واقترح المطوع إقامة لقاء حول إجراءات ترسية المشاريع التي تعد من أهم القضايا والعقبات التي تهم المقاولين.
من جانبه استعرض الدكتور حسن بن عيسى الملا المحامي والمستشار القانوني بالغرفة ورقة العمل الأولى في اللقاء التي تعنى بالأمور القانونية للعقد الإداري بصفة عامة، وأشار من خلاله إلى مفهوم العقد وما يتمتع به العقد الإداري من خصائص واستثناءات والعناصر التي توافرها في العقد ليصبح عقداً إدارياً ومبيناً بعض الملاحظات على العقود الإدارية النموذجية وبعض مبادئ الفصل في العقود الإدارية، مستندات العقد وإدارة وتطبيق العقود.
ودعا الملا إلى توخي العدالة في تنفيذ العقود والاستعانة بالمستشارين ذوي الخبرة وتطوير فئة العقود الإدارية.
وأكد الدكتور عبد العزيز العطيشان عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين في ورقة العمل الثانية التي قدمها في اللقاء على تطوير وتحسين عقد الأشغال العامة للمحافظة على التوازن في العقود الحكومية لحفظ حق الطرفين مشدداً على إجراءات المناقصة وتحرير نصوص مستندات العقد وإدارة وتطبيق العقود الحكومية.
وطالب العطيشان بضرورة إعادة صياغة العقود الحالية ومشاركة جميع الأطراف المعنية في إعادة الصياغة لحفظ حقوق الطرفين.
وشمل اللقاء كذلك نقاشاً دار حول إعداد صياغة القوانين في العقود الإدارية والقانونية وإمكانية مشاركة المحاكم في إعدادها، وعملية التأخير في الاستقدام، وكيفية تعويض المقاول عن الأضرار الناجمة عن التأخير في صرف المستخلصات، والمدة المحددة لتجهيز الأعمال المؤقتة أو التمهيدية.
كما دار النقاش كذلك حول إمكانية الخروج بعقد موحد لكافة عقود المقاولين والجدول الزمني المحدد لترسية المشاريع، وإمكانية الاستقدام قبل توقيع العقد، والآلية المناسبة لحل الخلافات التي تنشأ بين المقاول وأصحاب الممتلكات وخاصة مشاريع الطرق.
ومن جانبه بين الدكتور أحمد العرجاني جامعة الملك سعود بأن هناك عقبات كثيرة تحد من تطور قطاع المقاولات مشيراً أن كل من القطاع الخاص والجهات الحكومية تشترك في ذلك وذكر منها على سبيل المثال الجهل القانوني الإداري لدى الجهات الحكومية، والفساد الإداري، والفساد المهني والأخذ بأقل العروض وإعادة النظر في التصنيف وضعف القدرة المالية والإدارية للمقاول.
|
|
|
|
