شركات

السوق السعودي

الأسواق العالمية

سوق النفط

سوق النقد

المستهلك

رؤى اقتصادية

الصفحة الرئيسة

قال تعالى:
"يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر"
صدق الله العظيم

تشهد المملكة العربية السعودية نهضة اقتصادية عز نظيرها في العالم.
وتتوجت هذه النهضة بتولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله مقاليد الحكم. وما أعقبه من خطط جبارة في المجال الاقتصادي تمثلت في أضخم ميزانية عرفتها المملكة في تاريخها..
وفي إطار هذا الجو المفعم بالثقة شهدت أسواق الأسهم السعودية انتعاشاً متنامياً بقوة، إلا أن ذلك التنامي كان أشبه بسحابة صيف أو حلم نائم، فلماذا؟.
لقد وضع للسوق المالي هيئة تشرع وتتابع حركة السوق لما فيه مصلحة المستثمرين وفي المحصلة النهائية مصلحة الاقتصاد الوطني. إلا أن شيئاً غير مفهوم يحدث ويزيد من هبوط السوق غموضاً ينبغي أن نتكلم عنه بمنتهى الوضوح:
1- قرارات إيقاف بعض المتداولين:
من حق كافة المتداولين في السوق معرفة سبب قرارات الإيقاف المقنعة وما هي التهم التي بموجبها يوقف هؤلاء المتداولون، ولو كان الإيقاف إيجابياً ولمصلحة السوق وبقية المتداولين لرأينا أثره ينعكس على صعود السوق وانتعاشه بدلاً من حدوث العكس، فبالتجربة اتضح أنه عقب كل إيقاف لمتداولين ينخفض مؤشر السوق وأحياناً ينهار. والخطأ الآخر في عملية الإيقاف أن الهيئة تتحفظ على أسماء الموقوفين بحجة عدم التشهير وتعلن أسماء الشركات مثار المضاربة، ويا لها من مفارقة يشهر بالشركات التي يرتبط بها آلاف الأشخاص استثماراً وتداولاً ولا تراعى مصالح تلك الشركات ومستثمريها ولماذا لا تطبق إجراءات المتابعة كما في قضايا الاشتباهات الأخرى فتتريث الجهات المسؤولة لحين توفر الدليل، أما في حالة الإيقاف
غير العادلة أو غير السليمة وأين يكمن التدليس والتلاعب؟.
لقد دخل 90% من المستثمرين السوق ولا يملكون أدنى معرفة بحدود التعامل، ولم تقم الهيئة بوضع حدود للتعامل السليم وغير السليم فمن يشتري مليون سهم في شركة ما سيكون مدلساً في عين الهيئة. فهل هناك حد معين لشراء وبيع الأسهم إذ لم نسمع بأن سقفاً محدداً للشراء والبيع لا ينبغي تجاوزه وفق نظام واضح.
وهل هناك حدود واضحة لعدد مرات البيع والشراء في اليوم الواحد؟
وكيف نوفق بين نظام الاقتصاد الحر وبين هذه القيود التي تظهر فجأة كما يؤكد ذلك خفض نسبة التذبذب وإعادتها 5% و 10%.
ومنذ ظهور الهيئة واستلامها إدارة السوق المالية لم نر قراراً إلا وقع كالصاعقة على السوق ولم أذكر قراراً واحداً أصدرته الهيئة وانتعش السوق بعده ولولا الله ثم العطف الأبوي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في تدخله لإنعاش السوق من جراء ما تتخذه الهيئة من قرارات أودت بحياة أناس ومنهم من فقد عقله ومنهم من تشتتت أسرته من جراء القرارات التي لا تراعى أبعادها وانعكاساتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
ونتطلع لمقام الوالد الحنون خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أطال الله في عمره لوضع حد لهذه المعاناة المستمرة التي أقضت مضاجعنا وبددت الأموال وساءت بها الأحوال.
فيحدث العكس تعلن حالة الإيقاف بتبعاتها على السوق ثم تبحث الهيئة عن الدليل الذي قد يطول إلى خمسة أشهر كما يصرح مسؤولو الهيئة في تبريرهم لعلة السماح بالبيع لهؤلاء الموقوفين..
ولماذا لا يتم ضبط المخالفة سراً وإنهائها إدارياً بدلاً من آثارها وانعكاساتها سلباً على السوق؟.
2- ذريعة الإيقاف:
كل الإيقافات تتم بالإعلان عن مخالفات مبهمة فباستعراض كافة قرارات الإيقاف الصادرة من قبل الهيئة يتضح أن المخالفة المرتكبة هي بالعادة غش أو تدليس "بناء على المادة الخامسة /أ من نظام السوق المالية التي تنص على قيام الهيئة بحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب".
لنتكلم أيتها الهيئة الموقرة بصراحة:
ما هي حدود الغش وما هي حدود الممارسات
* د/ دغيليب العتيبي*
Email:dr.daghleb@hotmail.com